اللوائح الفنية الخليجية يعد تطبيقها أمر ملزم، بينما المواصفات القياسية يكون تطبيقها اختيارياً مع الأخذ بالاعتبار التطبيق الإلزامي لمتطلبات السلامة والصحة والبيئة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية معاً.
كما يحق للدول الأعضاء إصدار قرارات وطنية بتطبيق المواصفات القياسية بشكل الزامي إذا استدعى ذلك.