اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة والثلاثين (الرياض، 09-10 ديسمبر 2015م) رؤية خادم الحرمين الشريفين؛  وإلحاقاً لذلك وفي لقائه التشاوري السادس عشر (جدة، 31 مايو 2016م) تم إقرار وضع كافة المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية بما فيها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون وتحت إشراف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة وإلغاء مجلس إدارة الهيئة ونظامها الأساسي ابتداءً من 01 يناير 2017م.وعليه قرر المجلس الوزاري في دورته الثالثة والأربعين بعد المئة (الرياض، 17 مايو 2017م)، الموافقة على إنشاء لجنة وزارية لشؤون التقييس لدول مجلس، التي اعتمدت اللائحة الداخلية لهيئة التقييس.